رفعت وكالة التصنيف مودي لخدمات المستثمرين تصنيفها للمملكة من A1 إلى Aa3 وذلك للديون السيادية للمملكة بالنقد المحلي والأجنبي، ولسقف الودائع الأجنبية مع وضع مستقر للمستقبل.
وبينت الوكالة في بيان نشرته من سنغافورة، أن هذا الرفع جاء نتيجة لاستمرار الوضع القوي للمالية الحكومية الذي استمر بالرغم من تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوكالة إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009م، سيمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية.
وأضافت أن الدعم الإضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي، الذي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، حيث إن القطاع البنكي السعودي هو الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالميا التي حافظت على نظرة مستقرة أثناء الأزمة.
وبينت الوكالة في بيان نشرته من سنغافورة، أن هذا الرفع جاء نتيجة لاستمرار الوضع القوي للمالية الحكومية الذي استمر بالرغم من تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوكالة إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009م، سيمكن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية.
وأضافت أن الدعم الإضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي، الذي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، حيث إن القطاع البنكي السعودي هو الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالميا التي حافظت على نظرة مستقرة أثناء الأزمة.